تخصّص الجلسة العامة التي يعقدها مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، صادقت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بـ11 صوتا مع ورفض نائب وحيد دون احتفاظ.
يذكر أن البنك المركزي قد جدد في مراسلة تحصلت ديوان أف أم على نسخة منها رفضه تمويل عجز الميزانية التكميلية لسنة 2020.
واشترط البنك المركزي الحصول على ترخيص تشريعي خاص واستثنائي من مجلس نواب الشعب من أجل تمويل ميزانية الدولة التكميلية، مطالبا بادراج الترخيص التشريعي المطلوب في قانون المالية التكميلي دون المساس بقانون البنك المركزي التونسي.
