المحور العربي
دعت مجموعة من مكونات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر الى ضرورة تفعيل الدستور وضمان احترامه وارساء الهيئات الدستورية فضلا عن احقاق مبدأ المساواة بين النوع الاجتماعي وتكريس مشروع قانون المساواة في الميراث.
وشددت مكونات المجتمع المدني في رسالتها التي توجهت بها الى القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر على ضرورة احترام دستور 27 جانفي 2014 من خلال تجسيد كل ما أقره من حقوق وحريات عامة وفردية ومدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية والمضي قدما في تنفيذ مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وهو مبادرة كان قد تقدم بها رئيس الجمهورية الراحل (25 جويلية 2019) الباجي قايد السبسي ولم يتم الى اليوم استكمالها حسب ماجاء في بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
وأكدت مكونات المجتمع المدني أيضا على ضرورة استكمال مسار ارساء الهيئات الدستورية واحترام استقلاليتها مشيدة بعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال اقرارها لرزمانة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك بحرصها على تطبيق الفصل 90 من الدستور الذي ينص على أن لا تتجاوز المدة النيابية لرئيس مجلس النواب 90 يوما.
