رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم الخميس 13 فيفري 2020، المصادقة على مشروع قانون اتفاقية قرض من السوق الداخلية أي من البنوك تونسية بقيمة 455 مليون أورو بما يعادل 1400 مليون دينار حسب ما أكده نائب رئيس اللجنة هشام العجبوني. وأكد العجبوني في تصريح لمبعوث شمس أف أم إلى البرلمان، أن اللجنة قررت عدم المصادقة على قروض أخرى بشرط أن تُقدم الحكومة حقيقة الوضعية المالية للدولة تجاه تعهداتها والتزاماتها وكيفية تمويل مصاريف ميزانية سنة 2020 إضافة إلى المطالبة بتقديم وزارة المالية للحلول التي ستعتمدها لمواجهة المصاريف العمومية في الأشهر المقبلة ومآل ضمانات الدولة تجاه المؤسسات العمومية.
