أصدر مكتب الإحصاء الأميركي، الاثنين، البيانات الأولى من الإحصاء السكاني لعام 2020، وهو ما سيترتب عليه إعادة رسم الخرائط السياسية في الولايات المتحدة.
وأعلن المكتب أن تعداد سكان الولايات المتحدة وصل 331 مليون و449 ألفا و281 شخصا بحلول الأول من أبريل العام الماضي، مقارنة بـ308,8 ملايين نسمة في عام 2010.
ويشكل إحصاء السكان الذي يجري مرة كل عشر سنوات أداة فعلية للديمقراطية في الولايات المتحدة، إذ يحدد الإحصاء الذي ينص عليه الدستور عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب.
ويضمن التعداد الدقيق للسكان توزيعا أكثر انصافا للمخصصات الفيدرالية السنوية للمدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها من المرافق العامة والتي تفوق 675 مليار دولار.
وبناء على بيانات التعداد السكاني، التي صدرت الاثنين، فإن هناك ست ولايات أميركية سوف تمنح مقاعد في مجلس النواب الأميركي، بينما ستفقد سبع ولايات أخرى بعض المقاعد.
وأوضح مكتب الإحصاء، إن ولايتي تكساس وفلوريدا ستحصل كل منهما على مقعدين إضافيين في مجلس النواب الأميركي وفلوريدا، بينما ستحصل ولايات نورث كارولينا ومونتانا وكولورادو وأوريغون مقعدا إضافيا لكل منها.
يأتي هذا في الوقت الذي ستفقد فيه ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي وميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وويست فيرجينيا مقعدا واحدا لكل منها.
ومع انقسام مجلس النواب بشكل أكبر مما كان عليه في عقدين من الزمن، يمكن أن تجلب الخريطة الجديدة لكل ولاية على حدة تغييرات هائلة على معركة الأغلبية.
وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من التعداد السكاني مبكرا، حيث تتم بناء على نتائجه إعادة توزيع الدوائر في أواخر ديسمبر نهاية كل عقد، لكن الوباء ومحاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منع المهاجرين غير الشرعيين من أن يتم احتسابهم في الإحصاء قد أعاقت العملية في التأخير.
وتم الإعلان، الاثنين، عن الأرقام الأساسية فقط، مثل عدد الدوائر التي ستستقبلها كل ولاية وعدد الأشخاص الذين سيقيمون في كل منطقة، حيث من المقرر أن تصدر البيانات الأكثر تفصيلا اللازمة لرسم الخرائط فعليا في وقت لاحق هذا الخريف.
الحرة
