وجهت الحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعته فيها الى تفعيل جملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مكلف باسم الشعب بتطبيق الدستور والضامن لجملة الحقوق والحريات الواردة به.
وجاء في الرسالة التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على صفحته بالفايسبوك، أن “الجهات التي سميت جزافا داخلية تنادي بالعدالة بين الجهات ونصيبها من التنمية مذكرة بالفصل 12 من الدستور، ولازال مواطنو ومواطنات المناطق المهمشة يناضلون من أجل حقهم في الصحة وتوفير الإمكانيات لذلك منادين بتطبيق الفصل 38”.
وذكرت الحركات الاجتماعية رئيس الجمهورية بأن الشباب العاطل عن العمل لازال يطمح لتفعيل الفصل 40 من الدستور ويضطر للاعتصامات واضرابات الجوع و منهم من تسرب اليأس من الحكومات المتعاقبة وقضى نحبه إما انتحارا أو غرقا في قوارب الموت في المتوسط، ومنهم من تورطت الدولة باستغلالهم كقوة عمل بآليات تشغيل هشة كعمال الحضائر، ومنهم من سلمتهم لأصحاب المال والأعمال لتشغيلهم كأقنان في ظروف لا إنسانية .
كما تحدثت الرسالة عن وضعية أمهات وعائلات المفقودين بالمتوسط الذين ينتظرون إجابة عن مصير أبنائهم واحتجاج المواطنين من أجل حقهم في الماء في ما يعرف باحتجاجات العطش في بلد دستر هذا الحق.
وجاء في نفس الرسالة أيضا “مازال المواطنون يخوضون نضالا اجتماعية ضد التلوث و النفايات أرضا وبحرا وجوا مطالبين بحقهم في بيئة سليمة”.
واعتبرت الحركات الموقعة على الرسالة أن الحكومات المتعاقبة دأبت على تحميل هذه الفئات الهشة ضريبة الوضع الاقتصادي المتأزم وحدها بسن ميزانيات لا اجتماعية على خلاف ما يقتضيه الدستور من سعي الدولة لوضع الإمكانيات لتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت في ذات الرسالة رئيس الجمهورية بتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمنها وحماية حقوقنا من الانتهاكات برفض الإمضاء على الميزانيات التي تنتهكها ولا تراعي اجتماعية الدولة والعمل على اعتماد منوال تنموي يستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية و استفادة الشعب من ثرواته على قاعدة التوازن بين الجهات.
