تلقى رئيس الجمهورية أمس خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية (2018) وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وبعض الانتخابات الجزئية .
ودعا رئيس الجمهورية بالمناسبة القضاء إلى أن “يرتب آثارا جزائية على التجاوزات”، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية عدد من الأحزاب.
واعتبر الرئيس في ذات السياق أن “الانتخابات الأخيرة (2019) مُوّلت بأموال من الخارج”، ومن أشخاص وصفهم بـ “الفاسدين”. وتابع قائلا “نحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود.
وواصل رئيس الدولة “لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح الى الانتخابات الماضية، أن يتحدوثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات”.
ودعا القضاء الجزائي إلى “ترتيب آثار قانونية على هذه التجاوزات والتجاوزات الأخرى، ومن بينها إدخال أموال من العملة الأجنبية إلى تونس”، قائلا إن” تلك الأموال هي أموال الشعب.
أثنى رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة.
