صفقة القرن: هل تسقط عربيا أم فلسطينيا؟…بقلم د. باسم عثمان

ادارة ترامب والتي تبنت نهج تفاوضي مخالف للإدارات الأمريكية السابقة، كانت تُشرك الإسرائيليين والفلسطينيين في المفاوضات، وتضع الخطوط العريضة، وتترك لطرفي الصراع أن يقرروا ويتفقوا حول التفاصيل، هذا النهج التفاوضي الجديد لإدارة ترامب قائم على ركيزتين أساسيتين:
الأول: السلام “الخارجي” , أي إدارة مفاوضات مع الدول العربية وتطبيع العلاقة مع “إسرائيل”، تحت بند مواجهة “المخاطر الاقليمية “، وعلى أمل أن تمارس الدول العربية نفوذها على الفلسطينيين من أجل دفع السلام في الشرق الأوسط.
الثاني: سياسة الإكراه وإجبار الفلسطينيين على القبول، من خلال تشكيل ورسم سياسة الامر الواقع على الأرض: في موضوع القدس، واللاجئين، والمستوطنات، وإجراءات عقابية: كتخفيض المساعدات، واغلاق المكاتب الدبلوماسية .
هذه “الخطة الترامبية”, والتي بدأت بالتطبيقات العملية وترسيخ “الحقائق السياسية”، قبل الاطلاع عليها, ومن ثم صياغتها وفقا للنتائج الملموسة على الارض وسياسة “الامر الواقع” وعلى ردات الفعل فلسطينيا واقليميا ودوليا…,سياسة خطيرة وماكرة تبدأ بالتطبيقات الملموسة ومن ثم صياغتها ضمن خطة مرتقبة” للسلام” في المنطقة, ومن ثم القول: هذا هو الواقع الجديد؟! ويجب التعامل معه؟؟!!!.
وللأسف, مع كل خطوة تنفيذية على الارض، لا تملك السلطة السياسية الرسمية الفلسطينية ولا قيادة غزة السياسية الحمساوية سوى اصدار بيانات الشجب والاستنكار وتوصيف المخاطر السياسية المترتبة على كل خطوة تصفوية للقضية الفلسطينية.
مواقف تكشف أن “القيادة السياسية “بشقيها” الرسمية والحمساوية بعيدة كل البعد عن شعبها وقضيته الوطنية , وما تبحث عنه تلطيف الاجواء السياسية والرأي العام الفلسطيني والحصول على بعض المكاسب الفئوية والفصائلية الضيقة.
ان احتواء الانعكاسات الخطيرة لتطبيقات صفقة القرن يتطلب بالضرورة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي (الجغرافي والإداري والمؤسساتي والسياسي) من خلال التطبيق الميداني لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني, واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وهو متطلب أساسي في المواجهة مع صفقة القرن والعمل على احباطها.
هذا الانقسام الذي تعيشه الحالة السياسية الفلسطينية الرسمية كرس نظاما سياسيا فرديا بصلاحيات مطلقة يدار فيه الحكم بمراسيم لا تخضع للرقابة او المساءلة أو المراجعة، ما يتطلب دعوة هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، للتوافق على إجراءات إنهاء الانقسام, والدعوة لانتخابات شاملة تتجدد فيها كل الشرعيات الفلسطينية, على اساس قانون انتخابي ديمقراطي يعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل, لكل الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وبما يعزز من موقعها السياسي والتمثيلي.
إن مواجهة صفقة القرن كإطار للتسوية السياسية وليست كاطار للتسوية القانونية لأنها تغرد خارج السرب القانوني للقرارات الدولية, وظيفتها تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية, تتطلب التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى حالة وطنية فلسطينية متماسكة وآليات ميدانية فعالة, لتصويب العلاقات الائتلافية داخل م.ت.ف ومؤسساتها، وإعادة بناء هذه العلاقات على قاعدة الديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية.
وعلى القيادة الرسمية الفلسطينية مغادرة السياسة الإنتظارية وسياسة المماطلة والتسويف وتعطيل قرارات الاجماع الوطني والشروع دون تردد بخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال والتحرر من قيود اتفاق أوسلو, ردا فلسطينيا متناسبا مع جرائم الاحتلال الاستيطانية والتهويدية للأراضي الفلسطينية, والصفقات الامريكية المشبوهة, وهذا لن يكون الا بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وتحديد العلاقة مع “اسرائيل”, باعتبارها دولة معادية تحتل اراضي دولة فلسطين الى جانب استنهاض المقاومة الشعبية بجميع أشكالها، وتطويرها لانتفاضة شاملة، على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل, يدفع المجتمع الدولي الى التدخل لإلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي على احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
نحن أحوج ما نكون الى استراتيجية وطنية لمواجهة خطر الاستيطان الاسرائيلي, الذي بات يشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني كجزء من سياسة الاشتباك مع صفقة القرن الامريكية, والدخول في حوار وطني شامل لطي صفحة الانقسام ومتطلبات فك الارتباط بدولة “الاحتلال الاسرائيلي ومتطلبات تدويل الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية وخوض معاركها في المحافل الدولية.
ان سياسة التغويل الامريكي- الاسرائيلي والتلويح بسياسات التهميش والتصفية للقضية الفلسطينية تستند على:
1-استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الرسمي وليس الشعبي وتعطيل تنفيذ قرارات الاجماع الوطني الفلسطيني(الوطني والمركزي).
2-النكوص لبعض الدول العربية وخاصة الخليجية منها على اعتبار القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي-الاسرائيلي, واتباع سياسة “التطبيع” مع كيان “الاحتلال الاسرائيلي” احد مرتكزات صفقة القرن الامريكية.
في ذات السياق فان الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية تقوم على ما يلي:

تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني الفلسطيني في الميدان.
دعم كل اشكال المقاومة الشعبية وتصعيدها الى انتفاضة عارمة في غزة والضفة والقدس.

تدويل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية للأمم المتحدة وبثلاث مشاريع قرارات:
دعوة الامم المتحدة الى عقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
رفع عضوية دولة فلسطين من مراقبة الى عاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
توفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

ان صراع المصالح الفئوية السلطوية على النفوذ والمال في النظام السياسي الرسمي الفلسطيني وتدخلات المحاور الاقليمية والتدخلات الامريكية- الاسرائيلية, شكلت العوامل الثلاث التي عطلت قرارات الاجماع الوطني الفلسطيني, والحل يكمن في العمل على رسم الخارطة السياسية في الحالة الفلسطينية من جديد, ووضع حدا للاستفراد والهيمنة والتفرد بالقرار السياسي,من خلال تجديد الشرعيات الفلسطينية وبانتخابات ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل.
لان الخلل الاساسي في الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني هو في الانقلاب السياسي للقيادة الرسمية على البرنامج الوطني لصالح برنامج اوسلو, والحل في العودة عن مسار اوسلو وكل التزاماته لصالح البرنامج الائتلافي الوطني والتزاماته البديلة في هذه المرحلة.
ولا جدوى من مواجهة “صفقة ترامب” سياسيا وميدانيا في ظل غياب تنفيذ قرارات مؤسسات م.ت.ف في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية.
وأمام هذا التمادي والغطرسة في التعاون المشترك الأمريكي الإسرائيلي، يكون لزاماً على العرب أن يقفوا موحدين، وأن يباشروا بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية، وأن لا يقفوا موقف الحياد أمام تلك المخططات العدوانية ،لان الحصار أطبق من كل الجهات على الشعب الفلسطيني، والهدف واضح وهو انتزاع موقفاً يتماشى وتلك الخطط والصفقات المشبوهة, وعلى العرب أن يكونوا شبكة أمان حقيقية، سياسية ودبلوماسية ومالية دعما للقضية الفلسطينية, جوهر الصراع العربي- الاسرائيلي .