المحور العربي
حنان العبيدي|
قالت النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي في تصريح لـ “المحور العربي “، ان مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، قانون هام، مضيفة، ” سبق لحركة النهضة ان قدمت مبادرتين تشريعيتين تتضمن التصريح بالمكاسب ومشروع قانون يتضمن تضارب المصالح، منذ اكثر من سنة وهي حريصة على المصادقة على هذا القانون، وبعد ذلك قدمت الحكومة مشروع قانون يحتوي على التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح و الاثراء غير المشروع، اي انها ادمجت كل المبادرات في مشروع واحد، وبذلت لجنة التشريع العام مجهود هام، للخروج بقانون يندرج في اطار القطع مع الفساد والحيف والظلم، و ايضا هناك الفصل 11 والفصل 15 في الدستور اللذان اكدا على ضرورة الشفافية والمساءلة والتصريح بالمكاسب وحدد الفصل 11 المعنيين بهذا التصريح وبالتالي نعتبر ان هذا المشروع من اهم الآليات والضمانات لمحاربة الفساد و اعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن والمؤسسات العمومية بما يسمح بالنزاهة و الشفافيى والمساءلة”.
وأضافت العبيدي، ” كما اهتمت اللجنة بتوسيع مشروع القانون ليشمل ايضا القطاع الخاص باعتبار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فكانت الفلسفة انه كل ما وجد المال العام لابد بد ان تتواجد آلية التصريح بالمكاسب وآلية التصريح بتضارب المصالح، حتى نفرض نجاعة تطبيق هذا القانون، ومن جهة اخرى تم النظر في توسيع قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب والتصريح بتضارب المصالح لتصل تقريبا الى حوالي 35 فئة، وذلك قصد توسيع مجالات التصريح واحداث هذه الشفافية والنزهاة حتى تكون الاجابة عن سؤال ” من اين لك هذا ” تمس بالاساس اكثر شريحة معنية من الموظفين السامين في الدولة والذين تقلدو مناصب هامة فيها، بهدف خلق مناخ من الثقة بين المواطن والدولة، كما تم العمل على تحديد الجهة المعنية بهذا التصريح وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهذا تاكيد على ان هذا الدور اسند لها بمقتضى الفصل 130 من الدستور وهي الهيئة الدستورية التي لها صلاحية متابعة ومراقبة كل ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والمساءلة، و ايضا اعتبار اهمية هذه الهيئة من خلال توفير المستلزمات المادية والفنية حتى تقوم الهيئة بدورها الموكول لها على احسن وجه”.
وواصلت فريدة العبيدي قائلة،” نعتقد ان تجربة تونس في هذا المجال من خلال قانون 1987 هي تجربة قاصر باعتبار ان دائرة المحاسبات اوكل لها فقط مهمة ايداع التصاريح بالمكاسب ولم تكن لها صلاحية التقصيوالبحث في الاثراء بدون سبب، وهنا نستخلص خصوصية مشروع القانون الحالي ان هناك قلب لعبئ الاثبات المتمثل في ان يصبح المتهم او المضنون فيه هو الذي يجيب على مصادر موارده وعدم التطابق بين دخله ومورده، وهذا ما يكرس اكثر مبدأ الشفافية واكثر ضمانات للنزاهة”.
وبخصوص استناد البعض على مبدأ حماية المعطيات الشخصية في رفضهم لمشروع هدا القانون قالت العبيدي،” نحن نحترم المعطيات الشخصية ولنا قانون اساسي في هذا الغرض وهو الآن بصدد التعديل صلب لجنة الحقوق والحريات، ولكن ايضا هناك مبدأ حق النفاذ الى المعلومة، وبالتالي وجب ايجاد التوازن بين حماية المعطيات الشخصية والحق في النفاذ الى المعلومة وتوفير الشفافية والنزاهة و اقرار المساءلة،فكلها عناصر من عناصر الدولة دولة المؤسسات والقانون، لان الغاية الحقيقة لهذا القانون تنبني على التوقي من الفساد و تحقيق المساءلة والشفافية و ليس بغاية التنكيل والتشهير بالمستثمرين ورؤوس الاموال احتراما لحق الملكية والاستثمار و في نفس الوقت نثمن الشفافية والمساءلة وبالتالي ضرورة ارساء التوازن بين كل هذه العناصر بما يضمن الديمقراطية ويضمن الدولة والمؤسسات السليمة ويضمن في نفس الوقت حماية المعطيات الشخصية بما نص عليه الفصل 24 من الدستور الذي اكد على الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية لاهميتها ولحماية الحريات الفردية”.
وفي سؤالنا حول استعداد حركة النهضة لاستحقاقات الانتخابات التشريعية والرئاسية، اكدت فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة، ان اهتمام الحركة ينصب اليوم على مواكبة المجالس البلدية، و ارسائها، و اعتبرتها مكسب لتونس وضرورية لتركيز اللامركزية ومن الاسس الرئيسية لبناء الديمقراطية، قائلة، “كل انظار حركة النهضة واهتماماتها تنصب على تركيز المجالس البلدية و دعمها، في اطار تصور جديد للدستور، وتوجه انظارها ايضا الى الاوضاع الاجتماعية بالبلاد و ايضا الى المجلس التشريعي والمساعدة في في ان يستكمل البناءالتشريعي ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، 2019 مازال بعيدا لم تنظر مؤسسات الحركة في هذا الموضوع بعد”.
