قرّر مجلس شورى الحركة المنعقد،اليوم الأحد ،في دورته 41 بمقره المركزي بالعاصمة تكليف رئيس الحركة،راشد الغنوشي “باجراء المفاوضات و المشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والاحزاب والقوى السياسية و الاجتماعية من اجل البحث عن تشكيل حكومي جديد”،.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة،عماد الخميري، في تصريح لوكالة (وات) ان التشكيل الحكومي الجديد من شأنه “إنهاء الازمة السياسية الحالية في البلاد والتي زادتها حدة الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورنا و مسالة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الحالي ،إلياس الفخفاخ .
ولاحظ الخميري ان الغنوشي هو المكلف باجراء هذه المشاورات معتبرا ان “البحث عن تشكيل حكومي جديد هو الموقف الجديد للنهضة تجاه تلك التداعيات التي تمر بها البلاد معتبرا ان “الوضع العام في تونس عموما لم يعد يحتمل الابطاء” ،حسب تعبيره.
من جهة اخرى قال الخميري ان اجتماع مجلس شورى الحركة جاء بناء على مطلب من المكتب التنفيذي “لمراجعة موقف الحركة من الحكومة و من الائتلاف الحكومي المكون لها .
ولا تزال اشغال الدورة 41 لمجلس شورى حركة النهضة (ممثلة في البرلمان بـ54 نائبا) متواصلة وعلى جدول أعمالها نقطة واحدة هي “مواصلة دعم حكومة إلياس الفخفاخ أو سحب الثقة منها في ظل ما تثيره قضية تضارب المصالح من جدل على الساحة الوطنية”.
ومن المنتظر أن تعقد حركة النهضة ندوة صحفية غدا الاثنين 13 جويلية، للإعلان عن موقفها النهائي من حكومة الفخفاخ بدعوته رسميا إلى الاستقالة أو إعلان التوجه نحو سحب الثقة منه أو سحب وزرائها من الحكومة.
وكانت حركة النهضة عبّرت في بيان لها بتاريخ 5 جويلية الحالي، عن “قلقها” لما وصفته بـ “حالة التفكك” الذي يعيشه الائتلاف الحكومي و”غياب التضامن المطلوب” و”محاولة بعض شركائها في أكثر من محطة استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطني”، بحسب ما جاء في نص البيان. واعتبرت أن التحقيقات في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة “أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها”.
وتدعو النهضة إلى توسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب قلب تونس في مقابل تمسّك رئيس الحكومة برفض هذه الدعوات والإبقاء على الائتلاف الحكومي الحالي.
يذكر ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد اختير لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي 2020 ونالت حكومته ثقة البرلمان اثر جلسة عامة في الغرض تواصلت يومي 26 و 27 فيفري الماضي.
