بقلم: صلاح الداودي |
1- لا ضربهما معا ولا ضرب أحدهما بالاخر وإنما ضرب أحدهما ثم ضرب الاخر وعدم السماح بالتبعية الدائمة لأي منهما.
حتى إذا اريد للصراع في ليبيا ان يكون إقليميا ودوليا سيبقى بعده الوطني التحريري واضحا وعميقا. وحتى إذا اريد له التغطية على العدوان الإرهابي في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وإيران وفلسطين، فلن يفقدنا البوصلة.
العدوان الإرهابي الوهابي والإخواني الذي يتم إخراجه أيضا في شكل صراع مزعوم، وجهان لعملة واحدة وتحت قيادة واحدة أمريكية صهيونية أوروبية (وان تم إخراجها أيضا في شكل صراع نسبي) بوكالة خليجية عربية.
ولكن واقع الأمر المفروض على ليبيا يجعلنا ننظر إلى الأمر بشكل مرحلي واستراتيجي في نفس الوقت، وهو تبني التحرير وان كان لمصلحة طرف على حساب طرف آخر، لأننا لا نستطيع ضربهما معا ولا ضرب أحدهما بالاخر، غير أن ضرب أحدهما ثم الآخر هو الحل الوحيد لتحرير ليبيا من كل المحور الأميركي الصهيوني التطبيعي والتبعي المزدوج.
2- حول سياق الوضع الحالي في ليبيا
الوهابيون والإخوان سيسقطون كل في وقته وفي مجاله، عندما نصل إلى الحد الذي لن يحتاجهم فيه أحد، وتكون البوصلة موحدة مغربا ومشرقا وان بمستويات مختلفة مع مرور الوقت.
أخرجت قطر مما يسمى قمة عربية وحضر السيسي وتسارعت الأمور في الجزائر واهتز اردوغان ودخل نتنياهو ايامه الانتخابية الأخيرة وتفاقم الضغط الداخلي على أمريكا وبريطانيا وألمانيا… لوقف ارهابهم في اليمن وأعلن حصار جديد على قطر. فرنسا لا تمانع رغم كذبها المعلن ولا روسيا أيضا بل هي تناور ضد الأمريكان في كل ميدان. لا نظن ان الجزائر تمتنع في الوقت الحاضر وخاصة تحسبا لما يمكن أن يفعله الإخوان في الفترة المقبلة. أما عن تونس فلا ثقل لموقفها لا السياسي ولا الأمني، بل يستحيل عليها التدخل بالمعنى الحقيقي للكلمة مهما كانت الجهة التي ستلحق بها اكبر ضغط ممكن. وعليه، كانت مؤشرات الضغط على الإخوان واضحة وضوح الشمس عشية قمة الإرهابيين عملاء كيان العدو.
هذه هي اللحظة المناسبة بقطع النظر عن مجريات المعارك المقبلة ومدى الحسم من مجرد الضغط وضرب الطوق على العملية السياسية.
أحببنا ام كرهنا، يبقى حفتر على رأس الجيش الليبي ويبقى خيار الضرورة فيما الجيش في حد ذاته الخيار الوحيد. وعلى القيادة الوطنية الليبية المستقبلية ستقع كل المسؤوليات الثقيلة جدا واهمها إعادة ترتيب البوصلة وايضاح خطوط التمايز بين الصديق والعدو وبين الحليف ومجرد شريك المصالح المؤقتة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: الجزء الأول كتب يوم 8 افريل.
الجزء الثاني يعود ليوم 4 افريل.