وجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الإثنين 22 أفريل 2019 تنبيها بواسطة عدل منفذ إلى كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بخصوص ما اعتبرته ‘تفصّيا من نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي’.
ودعت النقابة رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإجتماعية لاتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية في الصدد.
وأكدت النقابة أنّ “قانون الشغل ينصّ صراحة على أن وزير الشؤون الاجتماعية (ممثل الحكومة) مكلف بإصدار قرار في القبول أو الرفض المعلل دون تغيير في نص الاتفاقية، وحيث أن وزير الشؤون الاجتماعية قد أمضى شخصيا على الاتفاقية المذكورة وهو ما يعتبر قبولا بها، لا يمكن التراجع عنه وبالتالي فإن إصدار قرار القبول ونشره صحبة نص الاتفاقية كاملا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من التزاماته القانونية وكل تصرف مخالف لذلك يعتبر إخلالا بقانون الشغل تتحمل حكومة يوسف الشاهد مسؤوليته”.
وشدّدت النقابة على “أنّ التأخير المسجل في القيام بالإجراءات المذكورة نتجت عنه أضرار مادية ومعنوية للصحفيين التونسيين خاصة ان الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الاجتماعية قد نصت في فصلها 36 على دخولها حيز التنفيذ بداية من نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
واعتبرت “أنّ التمادي في ذلك يمكن أن ينجر عنه تدهورا للمناخ الاجتماعي بالقطاع و تهديدا للسلم الإجتماعية و ضربا لحرية العمل الصحفي”.
ويذكر أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أبرمت مع جميع الأطراف الاجتماعية المعنية “الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين ” وتم إمضاؤها بتاريخ 9 جانفي 2019.
