اعتبر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أنّ فكرة التبرع بيوم عمل شهريا لمدة خمس سنوات والتي أشار اليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه أمس “فكرة صائبة إلّا أنها تحتاج الى مزيد الصياغة بتشريك أرباح الشركات و البنوك والمؤسسات المالية”.
وكتب في تدوينة نشرها اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بصفحته الرسمية في موقع “فايسبوك” “بقطع النظر عن مردوديتها التي تصل في حدها الادنى الى 600 مليون دينار سنويا فان المبلغ كاف في غضون خمس سنوات لدفع معظم مستحقات صندوق النقد الدولي أو احد قروض السوق المالية”.
واقترح الوزير تحويل الفكرة إلى صندوق لتسديد الدين العمومي caisse d’amortissement de la dette publique يقع تطعيمه باسترجاع الاموال المنهوبة ومداخيل الشركات المصادرة ومداخيل الصلح مع الفاسدين والتبرعات”.
واعتبر الوزير ان “تفاقم المديونية منذ الثورة مسؤولية جماعية وان الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لجأت اليها بمصادقة مجالس النواب وان المديونية كانت نتيجة عجز الميزانيات العمومية التي مولت المطلبية الاجتماعية في الاجور والجرايات والحضائر والآليات ودعم المحروقات والمواذ الغذائية وغيرها”.
ولفت الى ان فكرة التبرع بيوم عمل فكرة قديمة جديدة مؤكدا انها استعملت لتمويل الميزانية بشكل محدود سنة 2012 اختياريا وسنة 2014 إجباريا وأنه تمّ فرضها في شكل مساهمة استثنائية إجبارية على الشركات سنة 2017.
