وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، أمس الإثنين 24 جوان 2019، على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار أي ما يعادل 5ر433 مليون دينار لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطاقية وإنتاج الكهرباء بأقل تكلفة.
ويهدف هذا المشروع، حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى مساندة جهود ومساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم شبكة نقل الكهرباء عبر دمج الطاقات المتجددة المنتجة أساسا من قبل القطاع الخاص. كما يرمي الى المساهمة في تحسين الأداء التجاري لـ”الستاغ” والتقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد بما يمكن من ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب مزيد الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة.
ونقلت “وات” عن الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فارهايجان قوله إنّ “الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد يهدد الأمن الطاقي، وقد يؤثر سلبا على وضع الاقتصاد ككل”، مضيفا أن “هذا المشروع الجديد الذي يعد استثمارا هاما لجعل قطاع الطاقة صديقا للبيئة وأكثر نجاعة ومستداما، سيمكن من بلوغ 30 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030”.
يُشار إلى أن البنك الدولي كان قد وافق في 14 جوان الجاري على منح تونس قرضين بقيمة جملية قيمتها 175 مليون دولار أي حوالي 5ر515 مليون دينار لتمويل برنامجين في قطاع التحول الرقمي عبر إنشاء اقتصاد جديد يشجع على المبادرة الخاصة، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويحسن قدرة السلطات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال رقمنة الخدمات العمومية الأساسية.
