أعرب حزب الطليعة العربي الديمقراطي عن “تسجيله بكل مرارة وألم حقيقة انتهاء مرحلة مهمة من النضال السياسي التقدمي المشترك رغم كل النقائص والسلبيات التي عرفتها وذلك بانتهاء الجبهة الشعبية بالصيغة التي تأسّست عليها وبالتوازنات التي قامت عليها وبالآفاق التي رُسمت لها وحتى بالمعاني التي انطوت عليها أرضيتها السياسية”.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عنه اثر اجتماع مجلسه الوطني أمس الأحد 16 جوان 2019 “تمسكه المبدئي بالجبهة الشعبية باعتبارها مشروعا وطنيا تقدميا وأداة نضالية شعبية تقدمية لتحقيق أهداف الشعب وأحلام وآمال أجيال متعاقبة من المناضلين”، معلنا أن المجلس الوطني فوّض للمكتب السياسي “مهمّة متابعة النظر في الخيارات الانتخابية المتاحة ودعوته عند اللزوم للبتّ فيها”.
وشدّد على أنّ أطراف الصراع انتهجت خيارات وخطوات عملية ملموسة وأوصدت الأبواب أمام أية إمكانية لرأب الصدع وأي احتمال لمتابعة العمل المشترك بـ:
أولا: رفض أحد طرفي الخلاف القبول بورقة تتضمن حزمة الحلول التي قدمناها رفقة حزب القطب حوصلة وتتويجا لسلسلة لقاءات ماراطونية مع الطرفين.
ثانيا: رفض المستقيلين من الكتلة النيابية دعوات الحزب للتراجع عن استقالاتهم للحيلولة دون حل الكتلة والامتناع عن تشكيل كتلة تحمل نفس الإسم تكرّس الانقسام.
ثالثا: عدم استجابة الناطق الرسمي لدعوة الحزب لضرورة التواصل مع نواب الكتلة والإصغاء لشواغلهم والتفاعل معهم في حدود صلاحياتهم وحقوقهم ودعوة المجلس المركزي للجبهة للانعقاد باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المناط بعهدتها اتخاذ القرارات الإلزامية الحاسمة.
رابعا: رفض الطرفين التوقف عن الحرب الإعلامية التي فتكت بسمعة الجبهة وقادتها.
وأشار البلاغ إلى أن “الخطوات التصعيدية بلغت مداها بقيام أحد طرفي الخلاف بعمل استباقي لوضع اليد على عنوان الجبهة في غفلة من بقية مكونات الجبهة بما فيها حزب الطليعة، وعقد بعض مكونات الجبهة ندوات في ولايات تونس الكبرى دون أي إعلام أو تنسيق مع بقية المكونات ومناضليها وممثليها في التنسيقيات الجهوية بلغت الى حدّ تغييب النائب عن جهة تونس ورئيس الكتلة النيابية سابقا والناطق الرسمي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي، فضلا عن إصدار بعض مكونات الجبهة بيان باسم مجلس أمناء الجبهة مع تغييب بقية المكونات بما فيها حزبي الطليعة والقطب اللذين بذلا مساعي المصالحة وإنقاذ الجبهة”.
