اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قطع الماء والكهرباء عن عدد من المناطق أيام العيد “جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين وتتبعهم قانونيا”.
وحمّل المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه، الحكومة ووزارة الإشراف والإدارات العامة “مسؤوليتها في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية ومعنوية وفي توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين بعدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة”، مشيرا إلى أنه “كان من المفروض الاستعداد لها واتخاذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه بلغ هذه السنة أعلى نسبه بإقرار من الحكومة”.
وحيى أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز على جهدهم وعلى حرصهم على انقاذ هذين المرفقين العموميين الاستراتيجيين والحيويين، مشددا على أنه “يدين في المقابل التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذين يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم”.
