أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية شأن تقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقا، وليس من اختصاصاته.
ونقلت صحيفة “الراكوبة” السودانية، عن عضو المجلس الانتقالي الفريق جلال الدين الشيخ الطيب قوله من إثيوبيا: “قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي”.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة “الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
المجلس العسكري كان قد أعلن سابقا أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر لأي جهة دولية، وأوضح أن من يحدد تسليم البشير للجنايات الدولية هو الشعب السوداني.
وأوفد الفريق الشيخ إلى أديس أبابا لاطلاع قيادتها والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيقاد”، على تطورات الأوضاع في بلاده بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وهدد الاتحاد الإفريقي ومقره أديس أبابا، بتعليق عضوية الخرطوم إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما.
ودعا الفريق الشيخ خلال زيارته الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
